هل ستنجح مساعي أردوغان لخفض سعر الفائدة وحل أزمة الليرة التركية؟!
خفض سعر الفائدة في تركيا يعتبر من المواضيع الاقتصادية المطروحة على طاولة دولة تركيا، لا سيما وأن الحرب الاقتصادية اشتعلت ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي من أهم معالمها، أزمة الليرة التركية، وتراجع قيمة العملة التركية، كافة تلك المشاكل الاقتصادية شكلت ضغطا خانقا على الشعب التركي،
فما هو موقف القيادة التركية من هذه المشاكل خاصة انخفاض قيمة الليرة التركية وخفض سعر الفائدة التركية؟
وإلى اين ستتجه هذه المشاكل؟
هل ستأخذ منحى إيجابي أم ستتفاقم أكثر مع مرور الوقت؟
وكم وصل سعر الفائدة في الآونة الاخيرة؟
كافة تلك التساؤلات التي يبحث عنها الأفراد والمستثمرين تجدون اجاباتها في المقال.
جدول المحتويات
- علاقة خفض سعر الفائدة باشتعال لهيب أزمة الليرة التركية
- أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا
- وجهات النظر تتعارض مع قرار أردوغان بخفض سعر الفائدة
- ماذا بعد انخفاض قيمة الليرة التركية
- شروط نجاح رؤية أردوغان حول سعر الفائدة
- الموقف السياسي من أزمة الليرة التركية
- تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على اقتصاد تركيا
- ماذا فعل انخفاض قيمة الليرة في الاقتصاد التركي؟
- الجهات المستفيدة والمتضررة من تراجع سعر الليرة
علاقة خفض سعر الفائدة باشتعال لهيب أزمة الليرة التركية
- أوضح الرئيس التركي أردوغان أن بلوغ سعر الفائدة 19% أو 24% يعتبر عرقلة اقتصادية واضحة أمام الإنتاج والاستثمار.
- حيث ان كافة الاخبار التركية تسلط الضوء على المتابعات الخاصة بتراجع قيمة العملة التركية،
- لا سيما أن ذلك جاء وسط عزم الرئيس التركي على خفض سعر الفائدة الذي ارتفع ليصل إلى 19%
- وتصريحات أردوغان أسهمت بشكل واضح في انخفاض قيمة الليرة التركية مع بعض العوامل الأخرى.
أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا
- يرى الرئيس التركي أنه من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا هو رفع سعر الفائدة، والذي يعتبر من العراقيل القوية أمام المستثمرين، كون ارتفاع سعر الفائدة يساهم بصورة كبيرة في ارتفاع تكاليف الانتاج.
- وهنا نعرض لكم أهم تفاصيل الحرب الاقتصادية وسبب لجوء الرئيس أردوغان إلى خفض سعر الفائدة. حيث انه مقتنع تماما بنجاح تركيا في تجربتها الاقتصادية بناء على الاقتصاد الحقيقي الذي كان واضحا من خلال تصدرها قائمة أكبر 20 اقتصاد في العالم،
- وهذا النجاح جاء من تحسن الناتج المحلي الاجمالي المتمثل في إنتاج السلع والخدمات،
- وأعلن أردوغان ان أكبر عرقلة أمام الانتاج والاستثمار هي وصول سعر الفائدة إلى 19% او 24%، وهذا يجعل الحل الوحيد للأفراد والمؤسسات وضع أموالهم في البنوك، واغلاق المؤسسات والشركات ليتم الاكتفاء فقط بالعوائد القادمة على اموالهم.
- هذه النتائج تقود نحو تحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، مجردا من ميزة الاقتصاد الانتاجي،
- ويتوافق رأي الرئيس التركي مع النظرية الاقتصادية التي تفيد بأن رفع سعر الفائدة في تركيا يرفع من تكاليف الانتاج وبالتالي زيادة معدل التضخم من حيث العرض. وتراجع قيمة العملة التركية يعتبر سببا آخرا من اسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، وهذه مشكلة كبيرة امام صانع السياسة الاقتصادية في تركيا،
كونه مسؤول عن اصلاح الأمر، لتلبية مصالح العديد من الفئات من المستثمرين، وأصحاب الادخار، بالإضافة الى المستهلكين.
وجهات النظر تتعارض مع قرار أردوغان بخفض سعر الفائدة
- يوجد نوعان من وجهات النظر المخالفة للرئيس اردوغان، منها من يختلف معه على سياسته، ولا مجال للنقاش معه كونهم مخالفين له في كل شيء،
- والأخرى من يخالفه من منحى اقتصادي، فوجهات النظر هذه تبنى على أساس قراءتها العميقة للسياسات النقدية من مبدأ الرأسمالية،
- والتي تشرح ان انخفاض قيمة الليرة التركية تتطلب رفع سعر الفائدة لامتصاص زيادة السيولة في السوق، وتحافظ على معدلات التضخم.
- وهنا لوحظ اتجاه القائمين على البنك المركزي التركي نحو رفع سعر الفائدة إلى 24% خلال شهر سبتمبر عام 2018،
- مع تكرار نفس الارتفاع في الفائدة الذي وصل إلى 19%حتى شهر مارس من عام 2021،
- مع ذلك استمرت المشاكل الاقتصادية في تركيا على النواحي المالية والنقدية،
- ما ساهم في استمرار معدلات البطالة المرتفعة عند معدل 12.7%، ووصول التضخيم إلى معدل 19.7%،
- وجوهر المشكلة يكمن في فقدان التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، لان الحل لا يتعلق بالسياسة النقدية فقط،
- بل لا بد من النظر إلى تداعيات هذه السياسة على التجارة، والاستثمار، والتوظيف، ومالية الدولة.
ماذا بعد انخفاض قيمة الليرة التركية
- أدى تراجع قيمة العملة التركية إلى كثير من السلبيات والتداعيات، والتي اهمها زيادة معدل التضخم في تركيا ليقترب من سقف 12%، وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين سواء من حيث تكاليف الإيجار، وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب انتشار ظاهرة الدولرة في المجتمع التركي.
- على العكس من ذلك حقق الاقتصاد التركي العديد من الايجابيات جراء انخفاض قيمة الليرة التركية، من اهمها زيادة صادرات السلع،
وما كان ذلك سيتم لولا وجود قاعدة انتاج قوية انتهزت الفرصة، حيث بلغت قيمة صادرات السلع في نهاية عام 2020 169.5 مليار دولار، - وتسعى تركيا في نهاية العام الجاري 2021 إلى ان تكسر صادراتها من السلع حاجز ال 200 مليار دولار،
وفي ذات السياق، بالرغم من ازمة الليرة التركية حققت السياحة في تركيا نشاطا كبيرا، - اذ ان الاحصاءات الرسمية اوضحت ان عدد السائحين خلال الفترة الزمنية التي تراوحت من شهر يناير وحتى اغسطس من العام الجاري
- وصل إلى 14.1 مليون سائح، وهذا العدد يشير الى زيادة واضحة في عدد السائحين عن العام الماضي بمعدل 93%،
- وبلا شك أن حركة السياحة في تركيا أهم أنشطة الاقتصاد القومي، ستزداد في ظل تراجع قيمة العملة التركية،
شروط نجاح رؤية أردوغان حول سعر الفائدة
- لا يوجد هناك شرط أساسي لتفسير الايجابيات والسلبيات الخاصة بالظواهر الاقتصادية،
لكن ان الرئيس اردوغان يتوقع بوجود اضرار ناجمة على اقتصاد تركيا جراء ارتفاع سعر الفائدة، - أن خفض سعر الفائدة سيكون ايجابيا للتوظيف والاستثمار، فمن الواجب على صناع السياسة الاقتصادية أن يجهزوا حزمة لازمة لنجاح رؤيته ومن الامور التي تشملها هذه الحزمة، تقليل فاتورة الواردات، والاعتماد بصورة كبيرة على مستلزمات الانتاج المحلي والموارد،
ووقف ضخ الاموال الساخنة من الخارج، وتخفيف الاعتماد على قرض القطاع الخاص بما يتوافق مع القدرات التمويلية والنشاط الاقتصادي ضرورة توفير السياسة الاقتصادية فرص للاستثمار، - بإمكانها استقبال الاموال في السوق، لعرقلة لجوئها للمضاربات بالبورصة أو على سعر العملة، أو انشطة الفوركس والعملات الرقمية.
الموقف السياسي من أزمة الليرة التركية
- لا يمكننا تجاهل العلاقة القوية بين الاقتصاد والسياسة في ظل وجود واقع انخفاض قيمة الليرة التركية، ومدى ارتباطها بالسياسة الداخلية والخارجية لحكومة العدالة والتنمية، والرئيس التركي.
- الكل لديه علم واضح بتحركات الجيش التركي في سوريا والعراق لصد المشروع الكردي، كونه يهدد الأمن القومي التركي، والموقف القيمي لدولة تركيا المناصرة لثورات الربيع العربي، والرافضة لمشاريع الثورات المضادة، ايضا الموقف التركي من ازمة الخليج، ومن مخطط الشرق الاوسط،
- وهناك عدة عوامل محلية تجسدت في الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، وتداعياتها من تراجع الاقتصاد التركي كبداية لإسقاط فكرة الديمقراطية، ولمحاربة حزب العدالة والتنمية واستراتيجيتها القائمة على توسيع توزيع الثروة، وعدم حكرها على الشركات القابضة فقط.
تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على اقتصاد تركيا
- أهم نجاح يسطر لصالح حزب العدالة والتنمية من الجانب الاقتصادي عقب عام 2003، هو التخلص من اصفار الليرة التركية الستة،
ورفع قيمتها مقابل الدولار الامريكي، فعقب ان كان الدولار يتم تصريفه بملايين الليرات، أصبح في عام 2005 بقيمة 1.34ليرة
ماذا فعل انخفاض قيمة الليرة في الاقتصاد التركي؟
- يعتبر أبرز نجاحات حزب العدالة والتنمية اقتصاديا، بعد عام 2003، أنه أزال الأصفار الستة من العملة المحلية،
ورفع من قيمتها أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل ملايين الليرات، أصبح في عام 2005 الدولار يعادل 1.34 ليرة. - ووفقا لبيانات البنك الدولي، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا خلال عام 2013، بلغ 1.8 تريليون ليرة،
- اي ما يعادل 957 مليار دولار، بهذا كان قريب الوصول لسقف تريليون دولار كقيمة للناتج المحلي.
- ولكن عقب تراجع العملة التركية خلال الاعوام السابقة، تراجعت قيمة الناتج مقابل الدولار الامريكي، بالرغم من زيادتها بعملة الليرة.
- كما ان عام 2020 شهد وصول قيمة الناتج بعملة الليرة التركية 5.05 تريليونات ليرة،
- اما قيمة الناتج بالدولار تصل الى 720 مليار دولار،
- وبالطبع هذا الامر يتطلب معالجة كاملة، فمن الضروري التشجيع على الاستثمار،
- مع الحفاظ على قيم معتدلة لعملة الليرة مقابل العملات الأجنبية.
الجهات المستفيدة والمتضررة من تراجع سعر الليرة
- تحسين وضع الاقتصاد القومي في اي دولة يكون بهدف المصلحة العامة،
- لكن وفقا للواقع المعيشي في تركيا، فإن العملة المحلية تراجعت لأدنى مستوياتها منذ عام 2013،
- لذلك هناك جهات مستفيدة ومتضررة من هذا الواقع الاقتصادي الصعب،
- الرابحون بالدرجة الاولى من ازمة الليرة التركية هم المتضاربون على سعر العملة، والمراقبون للسوق منذ مدة طويلة، ليحافظوا على قدر كبير من العملات الاجنبية وبيعها في ذات الوقت،
- ايضا هناك جهات اخرى رابحة كقطاعات السياحة والتصدير.
- بينما المتضررون، فهم اصحاب الادخار الذين ادخروا اموالهم بالعملة التركية،
- وبعد حصول ازمة الليرة تراجعت القوة الشرائية لمدخراتهم، وتراجعت ثروتهم ايضا،
- كذلك المستوردون المعتمدون في تجارتهم على الاستيراد من الخارج، فتكاليف الواردات سترتفع من انخفاض الليرة التركية،
إلى جانب المديونون بالعملة الاجنبية لجهات دولية او محلية.
تحرير داري العقارية
المصدر: قناة الجزيرة
معلومات وموضوعات مهمة أخرى ، تعرف عليها:
