نمو الاقتصاد التركي وتسجيل أرقاما قياسية ضمن أفضل المؤشرات العالمية
احتل الاقتصاد التركي المرتبة الثانية بين أكثر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطوراً
في مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2021.
نمو وتعافي الاقتصاد التركي
أظهرت التطورات المهمة التي طرأت على الاقتصاد التركي الأسبوع الماضي أنه بدأ في التعافي في ظل معاناته
جراء عوامل داخلية وتدخلات خارجية وتسجل أرقاما قياسية ضمن أفضل المؤشرات العالمية.
هل سينعكس ذلك على نسبة التضخم في تركيا و سعر صرف الليرة التركية وزيادة الأسعار المحلية؟
هل سنشهد انخفاضًا في نسبة الفائدة في الفترة القادمة؟
صنف الاقتصاد التركي ضمن أفضل مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي ،
حيث احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين أكثر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطوراً في الربع الثاني من عام 2021 ، بمعدل نمو 21.7٪.
كما احتلت تركيا المرتبة الثالثة من حيث عدد شركات المقاولات الدولية ، بإجمالي 40 شركة ،
بعد الصين (78 شركة) والولايات المتحدة (41 شركة) ،
ويتم تقييم هذه الشركات على أساس الإيرادات التي حصلت من العمل في الخارج خلال العام السابق.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية ، فقد تجاوزت صادرات تركيا الخارجية 121 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ، وتتطلع البلاد إلى تحقيق 210 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وفقًا للبيانات الرسمية ، صدرت تركيا سيارات ركاب بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة تجارة حرة في سبعة أشهر.
وبحسب البيانات الرسمية ، فقد زاد الإنتاج الصناعي التركي 13 مرة في الـ14 شهرًا الماضية ، وزادت الصادرات التركية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 70٪ ، مسجلة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخ تركيا البالغ 55 مليار دولار أمريكي.
وتجاوزت صادرات تركيا في الـ 12 شهرًا الماضية 200 مليار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها.
تركيا لم تكتف عن إنتاج أسلحتها وسفنها وصواريخها ، بل تصدر بعضًا منها لأن صادراتها الدفاعية والطيران تتجاوز 3 مليارات دولار.
وحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 7.2٪ في الربع الأول من العام الجاري
واستمر في الصعود إلى أعلى معدل نمو منذ عام 1999 في الربع الثاني.
المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية
- بدأت المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الرائدة في الاقتصاد والتمويل تعديل توقعاتها للاقتصاد التركي ، الذي تسارع أداؤه مع مع التعافي المستمر للاقتصاد العالمي والتقدم المستمر في التطعيم ضد فيروس كورونا
- يأتي التغيير الأول من وكالة التصنيف الائتماني الدولية Moody’s ، التي رفعت توقعات معدل النمو الاقتصادي لتركيا لهذا العام من 5٪ إلى 6٪.
ورفعت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لتركيا في عام 2022 من 3.5٪ إلى 3.6٪ ،
وأشارت إلى أن التقدم في التطعيم وانتعاش قطاع السياحة يدعم معدل النمو. - رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي التركي من 5.8٪ في عام 2021 إلى 6٪ ،
وتوقعات النمو في عام 2022 من 3.3٪ إلى 3.5٪.
النمو والانتعاش المستمر
أعلن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو في اجتماع نظمته غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية والبنك المركزي التركي أن بلاده من الاقتصادات التي أحرزت تقدمًا ونجحت في دعم السياسات المالية والنقدية وبرامج التحصين.
وفيما يتعلق بوباء فيروس كورونا حققت نجاحات باحتواء ، فقد كان لذلك أثر إيجابي على الإنتاج والاستثمار والتوظيف.
وأكد أن العوامل المؤقتة المؤثرة في توقعات نسبة التضخم في تركيا ستفقد تأثيرها على المدى القصير ، وسيدخل التضخم اتجاه الهبوط في الربع الأخير من العام الجاري ، مشيراً إلى أن احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي تتراوح بين 115 مليار دولار و 120 مليار دولار.
قال محمد موش وزير التجارة التركي في تغريدة على تويتر:
“لقد ساهمت صادراتنا من السلع والخدمات في معدلات النمو بنسبة 10.8 نقطة ،
القيمة الأعلى مساهمة منذ عام 1998 ، سنواصل بالنمو على أساس الاستثمار والإنتاج والتصدير “.
صرح وزير المالية التركي لطفي ألوان في 20 أغسطس 2021 أنه في ظل غياب أي صدمات خارجية متعلقة بوباء كورونا ،
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بأكثر من 8٪ في عام 2021.
وأوضح ألوان أنه مع زيادة معدل التطعيم في البلاد ، يستمر اتجاه التعافي التدريجي في صناعة الخدمات (خاصة قطاع السياحة)
تعاف الاقتصاد وصعوبات التجاوز
وفي هذا السياق ، صرح الدكتور محمد إبراهيم الباحث الاقتصادي بجامعة إيجه بإزمير ، أن الاقتصاد التركي بدأ يتعافى بعد الحد من تأثير كورونا عليه جراء انتهاء الإغلاق وإعطاء اللقاحات
وقال إبراهيم للجزيرة: “التضخم في تركيا مازال مرتفعا والأسعار لم تتحسن ، بل على العكس ، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية ، خاصة الكهرباء والماء ، بنحو 15٪ ، كما انخفضت أسعار بعض السلع الأخرى “.
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة مازال متقلبًا ويشهد تذبذبات مؤخرًا ، وإن لم يكن حَادًّا مثل الفترة السابقة ، من المتوقع أن ينخفض معدلات الفائدة في القريب لتحفيز النمو الاقتصادي.
تحرير: داري العقارية
المصدر: قناة الجزيرة
معلومات وموضوعات مهمة أخرى ، تعرف عليها:
