تأثير هبوط الليرة التركية على شراء العقارات في تركيا
نظرًا لأن قطاع العقارات في تركيا صلب وغير متأثر بالأزمات ، فقد يتساءل المستثمرون عما إذا كان الوقت قد حان للذهاب إلى تركيا لشراء العقارات في ظل تقلبات سعر صرف الليرة. وما تأثير هبوط الليرة التركية على أسعار العقارات في تركيا
كيف أثر هبوط الليرة التركية على شراء العقارات في تركيا؟!
الليرة التركية تلك العملة الاقتصادية تحمل تأثيرا كبيرا على كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
لكن الكل يتساءل عن مدى ثبات وصلابة الواقع العقاري في ظل تلك الازمة الاقتصادي التي عصفت بتركيا
حيث ان المستثمرين في تركيا ومختلف مناطق العالم يتساءلون عن مدى مناسبة الظروف للتوجه لتركيا
والبدء باستثمار العقارات فيها من حيث البيع والشراء ،
والتساؤلات تزداد أكثر فأكثر حول مدى تأثير تذبذب سعر صرف الليرة التركية على العقارات في تركيا،
- وهل ذلك يشجع على شراء العقار في تركيا؟ ام ذلك يدفع على خسارة فادحة؟
- وما اهم اسباب انخفاض الليرة التركية؟
- وما مصير العقارات القائمة في تركيا ؟
- وهل سيتراجع الاقتصاد التركي جراء ذلك؟ ما ان استمر الانخفاض على فترات طويلة ؟
- وأيهما أفضل شراء العقار في تركيا بالليرة أم بالدولار؟
كافة تلك التساؤلات نجيبها لكم في المقال.
جدول المحتويات
ما هي أسباب هبوط الليرة التركية
- بالحديث عن اسباب انخفاض الليرة التركية نذكر أنه تجاوز تراجع الليرة التركية في سوق الصرف الأجنبي مستوى “الذروة التاريخية” الذي وصل إليه قبل أيام ، مما يظهر أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذا “خطر” ، خاصة بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪.
- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم “الحكومة عازمة على القضاء على آفة أسعار الفائدة المرتفعة على شعبها”.
هذا العام ، انخفضت قيمة الليرة التركية بنحو الثلث ، ويتوقع الخبراء أنها ستستمر في الانخفاض ، لتغلق عند 12 ليرة بحلول نهاية هذا العام. - مع استمرار انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي ، تطرح الكثير من الأسئلة حول قرار الرئيس التركي بخفض أسعار الفائدة ، من إيجابيات وسلبياته وتأثير الانخفاض على المستثمرين، والتجارة.
عند الحديث عن موضوع أسباب هبوط الليرة التركية وما أثر عليها من انخفاض في قيمتها في حوار مع غزوان المصري ، الممثل الاقتصادي التركي
- تركيا ليست دولة صغيرة ، فاقتصادها يندرج ضمن الدول العشرين الصناعية الكبرى في العالم ،
ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعات الخدمية: السياحة والطيران والبناء والعقارات. - وأضاف المصري: “العملة التركية أظهرت أيضًا حساسية تجاه الأزمات الخارجية وخاصة الأزمة مع واشنطن في بعض الملفات.
وأي توتر بين أنقرة وواشنطن سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد التركي ، وخاصة الليرة.
الولايات المتحدة تحاول لي ذراع تركيا من خلال التلاعب باقتصادها وليرتها. - وتابع: “تلعب العوامل السياسية دورًا مهمًا في استقرار العملة التركية ، فكلما نجحت تركيا في العلاقات الدبلوماسية والسياسية ، والحفاظ على سياسة داخلية مستقرة ،
وإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة ، سيؤدي ذلك إلى تعزيز قوة الليرة الاقتصادية وقوة الليرة التركية أمامها. عملات أجنبية.
شراء العقارات في تركيا
- ساهم تذبذب وهبوط الليرة التركية في زيادة القوة الشرائية للأجانب، ومع ثبات وقوة واقع العقارات في تركيا وعدم تأثره بالأزمات الاقتصادية،
- سنجد أن البعض يتساءل إن كان هذا الوقت العصيب هو نفسه الوقت المناسب لشراء العقار في تركيا.
- على الرغم من وجود الكثير من الأسباب التي تدعم فكرة الدخول بقوة لعالم العقارات وتملك العقارات في تركيا، هو عدم تأثر العقارات بالأزمات المتكررة التي تضعف قوة الاقتصاد التركي بصورة عامة، إلا أن الاستثمار في السوق العقاري يمتاز بأنه استثمار طويل المدى.
- وتصل المدة الزمنية للاستفادة من شراء العقارات لبضعة أعوام، لكن المتابع عن كثب للأزمات الاقتصادية التي تحل على رأس الاقتصاد التركي يجد أن فترة الاستفادة من العقارات لا تطول كثيراً.
- وتتمثل القاعدة الصلبة لمالكي العقارات في تعسر الاقتصاد وهبوط أسعار العقارات حتى في ظل تذبذب الليرة التركية، وهذا ما حاولت الحكومة التركية استيعابه بالشكل المطلوب، حيث تحاول بناء علاقات جيدة مع الدول التي تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية في شراء العقارات في تركيا، كدول الخليج، وروسيا، والعراق إيران أيضاً.
- نظراً لأن تعهد هذه الدول بتوفير الرعاية لتركيا على مدار أعوام يمنح الحكومة التركية امتياز استمرار ثبات العقارات التركية في أيدي مواطني هذه الدول، مع وجود ميزة التدفق المستمر والمفيد للمستثمرين الأجانب، وتدفق النمو العقاري على حساب الطلب.
- وهذا الأمر يرجع بشكل أساسي إلى الأزمات والعقبات التي يعاني منها الشرق الأوسط، حيث أن الفرق واضح من حيث أن كل عقار يتم تملكه من قبل المستثمرين الأجانب في تركيا.
- لا يمنح الثقة المطلوبة للسوق الإقليمية بالوصول إلى حلول مستقبلية ناجعة لمشاكل الشرق الأوسط، وهذا ما يجعل الطلب على العقارات مرتفعا من قبل العرب، وبالتالي استمرار عجلة القطاع العقاري التركي، كونه الملاذ الآمن والمضمون لرؤوس الأموال.
شراء العقارات مع انخفاض الليرة التركية
- وهذا الفرق يشرح بوضوح كيفية الارتفاع المستمر لأسعار العقارات في تركيا، وهذا الارتفاع يقود إلى احتمالية زيادة الأرباح، وعلى سبيل المثال قام شخص بشراء منزل في مركز منطقة أنطاليا عام 2013، ولديه الرغبة في بيعه ضمن الفترة الحالية التي تتمثل في انخفاض الليرة التركية.
- سيكون نصيب كبير من الأرباح لهذا الشخص مع وجود الاختلاف في السعر بين تاريخ البيع والشراء، وهذا الكلام مثبت تماماً وفقاً للإحصائيات الرسمية التركية التي توضح أن شهر حزيران 2018 شهد ارتفاع كبير في مؤشر أسعار الشقق التركية والذي وصل إلى 0.55%.
- بمقابل ما كان عليه في شهر أيار من العام نفسه، وهذه الفترة لو تم مقارنتها بالفترة الحالية سنجد أن أسعار المنازل التركية ارتفعت بمعدل 10% تقريباً، ومقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية فقد ارتفعت النسبة إلى 38%، حتى تصل إلى 82% قبل نحو ثمانية أعوام من الآن.
أيهما أفضل شراء العقار في تركيا بالليرة أم بالدولار؟
- إن كان لديك علم كاف بالعقارات من حيث إتمام الصفقات العقارية وفهمت جيداً موضوع تذبذب الليرة التركية،
سيخطر على عقلك سؤال هام ألا وهو أيهما أفضل شراء عقار في تركيا بالليرة التركية أم بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو،. - الإجابة تكمن في المثال لو كان هناك شخصين قاموا عام 2015 بشراء شقة بنفس الثمن، وأحدهما دفع مقابل هذا العقار بالليرة التركية والآخر بالدولار، وتم الاتفاق أن يكون الدفع بالتقسيط، ولنفترض أن قيمة الشقة كانت 100 ألف دولار أمريكي، وسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي في ذلك الوقت هو 2.3 ليرة تركية، فسعر الشقة حينها سيكون 230 ألف ليرة.
- دفع الشخصان دفعة أولى للشقة بقيمة 10%، ما يعني أن المشتري الذي دفع بعملة الدولار دفع 10 آلاف دولار،
- والمشتري بالليرة التركية دفع 23 ألف ليرة، وبعدها جاء موعد الدفعة الثانية مع بداية عام 2016،
ومن المفترض أن يدفع الشخصان 40% من قيمة الشقتين. - لكن قيمة الليرة مقابل الدولار هبطت إلى 3 ليرات، فالمشتري بالدولار دفع 40 ألف دولار،
بينما مشتري الليرة التركية قام بتحويل 30.6 ألف دولار إلى ليرة ليكون ثمن الدفعة الثانية 92 ألف ليرة، - وجاء بعدها موعد الدفعة الأخيرة مع بداية عام 2017 وكانت بنسبة 50%،.
وفي هذا الوقت استمر هبوط الليرة التركية لتصل على 3.77 ليرة تركية مقابل الدولار، - وهنا قام المشتري بالدولار بدفع 50 ألف دولار ليمتلك العقار بالكامل، بينما المشتري بالليرة
قام بتحويل 30.5 ألف دولار إلى 115 ألف ليرة لتسديد ثمن باقي العقار وامتلاكه. - وهنا نستنتج أن المشتري بالدولار دفع مقابل شراء الشقة بالكامل 100 ألف دولار، بينما المشتري بالليرة
قام بدفع 71.1 ألف دولار، ما يعني أنه اشترى الشقة بسعر أقل من مشتري الدولار ووفر على نفسه 30% من إجمالي السعر الكامل للشقة.
متى تشتري عقار بالليرة التركية؟
- لكن هذا لا يعني أنه شراء العقار بالليرة التركية هو الأفضل بشكل دائم بل الأمر متوقف على
توقعات ارتفاع أو انخفاض الليرة التركية، فإن كانت التوقعات تشير إلى هبوط الليرة التركية تدريجيا فشراء العقار بالليرة التركية أفضل من الدولار الأمريكي، لكن لو كان هناك تحسن تدريجي على الليرة فالأفضل شراء عقارات في تركيا بالدولار الأمريكي. - بمعنى آخر يمكن لمشتري الليرة أن يواصل مسيرة التوفير في سعر العقار، إن قرر الشراء في مشروع مبتدئ،
وفيها يكون المطور بحاجة ماسة للمال لاستكمال مراحل المشروع، ويمكن للشخص المشتري الحصول على عروض رائعة. - لكن هناك نقطة هامة يجب مراعاتها هنا ألا وهي مدى الثقة والمصداقية في المطور،
والتي يمكن ملاحظتها من خلال مدى تمويل البنوك للمشروع، فإن كان البنك يمول المشروع
فهذا يدل على جودة المشروع وخلوه من المشاكل القانونية. - ولضمان المصداقية في المطور تعتبر شراكة مؤسسة الإسكان التركية TOKI
مؤشرا قويا على استمرارية المشروع إلى حين تسليمه، لضمان استكمال مراحل المشروع للمشتري حتى لو تعثر المطور.
- ويجب العلم أن الطابو أي سند الملكية يعتبر الخطوة الأخيرة لإتمام مرحلة شراء عقار في تركيا،
- فعقب استكمال كافة المستندات الورقية، وكان الطرفان ملتزمان بالعقد، يتم تسجيل العقار باسم المشتري الجديد ليأخذ بعدها سند الملكية.
وتجدر الإشارة على أن، هبوط الليرة التركية ينذر بوجود ارتفاع كبير في الأسعار يفوق المستويات الحالية التي تجاوزت 15%، وبالتالي سيأثر على مستوى المعيشة في تركيا، لكنه يعود بالإيجاب على الأجانب في الخارج وزيارة تركيا، والاستفادة من المفارقات في سعر صرف العملات، سواء على صعيد الانفاق الاستهلاكي أو الإنتاجي.
تحرير داري العقارية
المصدر: شبكة الجزيرة / حريات أملاك
معلومات وموضوعات مهمة أخرى ، تعرف عليها:
