آخر التعديلات المهمة على قانون الجنسية التركية من خلال التملك العقاري
شهدت تركيا مؤخرًا سلسلة من التعديلات على قانون الجنسية التركية 2022 من خلال التملك العقاري في تركيا،
بهدف تحسين مصداقية القانون وتجنب أي تلاعب أو احتيال من قبل بعض المستثمرين للحصول على الجنسية التركية بشكل غير قانوني.
محتويات المقال:
تعديلات الجنسية التركية 2022
أعلنت تركيا عن ثلاثة تعديلات على شروط حصول الأجانب على الجنسية التركية 2022 من خلال طرق خاصة مثل الاستثمار أو شراء العقارات. وبحسب وكالة الأناضول ، فإن التعديلات الثلاثة على الحصول على الجنسية التركية تتمثل:
أولاً: في الحصول على الجنسية مقابل إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية ،
وثانيًا: حق الأجانب في الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار وضع 500 ألف دولار.
بالنسبة للتعديل الثالث: فإن الراغبين في الحصول على الجنسية سيبيعون حصريًا العملات الأجنبية التي تودع في البنوك التركية حصراً للبنك المركزي.
توضيح التعديل الثالث للجنسية التركية 2022
وفقًا للأناضول ، ووفقًا للوائح الخاصة بتنفيذ تعديل قانون الجنسية التركية ، فإن الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية من خلال إحدى الطرق المذكورة أعلاه يبيعون عملتهم الأجنبية المحددة إلى البنك المركزي التركي من خلال البنوك النشطة في البلاد.
سيتم الاحتفاظ بالليرة التركية الناتجة عن بيع الدولار الأمريكي للبنك المركزي التركي في حساب بالليرة لدى البنوك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
- تمامًا مثل القوانين التركية الأخرى ، فإن الغرض منه هو حماية المصلحة العامة وعدم السماح لمن ينتهك القانون بالاستفادة منه.
- قانون منح الجنسية التركية ينص على أنه يحق للأجانب الذين يمتلكون عقارات بقيمة 250 ألف دولار أمريكي أو أكثر في تركيا
التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. - يعتبر هذا القانون من أهم الإجراءات لجذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ،
كما أنه من أهم القوانين التي تساهم في ازدهار الاقتصاد التركي بأكمله ، وخاصة سوق العقارات التركي.
يُعفى المستثمرون الأجانب الذين أكملوا مدفوعات للشركات العقارية قبل 24 يناير 2022 من القواعد الجديدة ويخضعون للقواعد القديمة ، ولكن إذا دفع هؤلاء المستثمرون جزءًا فقط من الأقساط ، يتم تطبيق القواعد القديمة على الأقساط المدفوعة ، بينما تخضع الأقساط المتبقية للقواعد جديدة
لماذا هذه التعديلات على قانون الجنسية التركية ؟
بعد أن منح قانون التجنيس للمستثمرين فرصًا استثمارية فريدة في عام 2018 ،
فإن هذا الأمر لا يعني عدم وجود مخالفين لقانون للحصول على الجنسية التركية دون الإيفاء التام بالشروط الفعلية ،
وقد حدثت بعض الأعمال الغير قانونية التي دفعت الحكومة التركية إلى تعديل هذا القانون الذي له بعض الإيضاحات والشروط الجديدة.
تعديلات مهمة على قانون الجنسية التركية من خلال التملك العقاري
تعرف من خلال داري العقارية المعلومات المفصلة عن التعديلات الهامة التي أجراها السجل العقاري العام فيما يتعلق بتطبيق قانون الجنسية التركية من خلال التملك العقاري ولأي استفسارات تواصلوا معنا مباشرة عبر الواتساب
ما هي التغييرات التي تم إجراؤها على قانون التجنيس التركي؟
قامت المديرية العامة للطابو العقاري بإجراء بعض التغييرات على اللوائح الإدارية المطبقة على قانون الجنسية التركية ، فيما يتعلق بحالة العقارات المشتراة أو توقيع عقود الشراء المستقبلية بغرض الحصول على الجنسية التركية.
وتشمل التعديلات على هذه المادة ما يلي:
- أن لا يحمل العقار الذي سيتم بيعه في المستقبل سند الملكية (طابو ) مسجل باسم شخص أجنبي أو أحد أفرد من عائلته اللذين يحق لهم الحصول على الجنسية التركية ، مثل الزوجة أو الأبناء.
- عند شراء عقار بغرض الحصول على الجنسية التركية وققر صاحب العقار بيعه بعد ان حصل على الجنسية التركية بثلاث سنوات حسب قانون الحصول على الجنسية التركية لا يحق له بيعة لشخص اجنبي لنفس الغرض لحصولة على الجنسية التركية.
- إذا تم بيع العقار من مستثمر أجنبي الجنسية إلى مواطن تركي الأصل وقرر المواطن التركي بيعة لمستثمر أجنبي آخر يجب أن يكون تاريخ شراء المواطن التركي للعقار قبل تاريخ 12 يناير 2017 وإلا فلن يستطيع المستثمر الاجنبي الثاني الحصول علي الجنسية التركية بعد ذالك.
- والحالة الثانية اذا كان العقار تم بيعة من قبل مستثمر أجنبي جنسيتة مختلفة إلى جهة تركية شركة او أشخاص بعد التاريخ المحدد بهذه الحالة يحق للمشتري المستثمر الأجنبي تملك هذا العقار
بغرض الحصول على الجنسية التركية اذا تمت المطابقة القانونية للمواصفات
- والحالة الثانية اذا كان العقار تم بيعة من قبل مستثمر أجنبي جنسيتة مختلفة إلى جهة تركية شركة او أشخاص بعد التاريخ المحدد بهذه الحالة يحق للمشتري المستثمر الأجنبي تملك هذا العقار
- يجب ان لا تكون العقارات التي يُراد امتلاكها للحصول على الجنسية التركية مملوكة لمؤسسة أو شركة مستثمر أجنبي أو أحد أفراد عائلته له الحق في الإدارة أو الشراكة
أو ان العقار مسجل باسم جهة أجنبية لها مصدر تمويل دولي وأحد الشركاء في الشركة من نفس جنسية المستثمر الذي يريد شراء العقار.
- في حالة ثبوت إجراء تحايل من المستثمر للقانون ، مثل إعادة بيع العقارات التي تم منحه الجنسية التركية على أساسها لنفس الجهة التي شرائه منها ،
تقوم دائرة السجل العقاري والتحقيق العقاري بمراجعة الإجراءات من خلال إعادة تقييم المستندات المتوافقة مع القانون ، وهذه هي الوثيقة الأساسية للمستثمرين للحصول على الجنسية التركية.
لا يشمل هذا التعديل إجراءات إعادة البيع من خلال القرارات القضائية أو الإجراءات الإدارية.
التعديل الذي تمت الموافقة عليه
- كما تضمن التعديل الذي تمت الموافقة عليه والصادر في 22 آذار 2020 إضافة عبارة إلى الصياغة تتعهد
بعدم البيع خلال ثلاث سنوات ، وتتعلق العبارة بموافقة الأجانب الراغبين في شراء عقارات للحصول على الجنسية التركية. - وفي حال الإحتيال أو تقديم المعلومات غير صحيحة ، يمكن إلغاء الحق في الحصول على الجنسية ، سواء كان ذلك كاذب أو خادع وبالتالي فإن نص الالتزام الموضح في إرشادات تنفيذ هذه اللائحة يكون كما يلي:
- “وفقًا للمادة 20 من اللائحة التنفيذية ، أتعهد بعدم بيع العقار / العقارات التي أمتلكها بغرض الحصول على الجنسية التركية. بحسب قانون التجنيس لمدة ثلاث سنوات. وفي نفس الوقت انا على علم أنه وفقًا لـ المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901
- يحق للجهات الحكومية ذات الصلة قرار إلغاء منح الجنسية إذا تم إثبات أي مستندات أو معلومات خاطئة أو مضللة في سياق المعاملات المتعلقة بالجنسية التركية “.
تحرير: داري العقارية
المصدر : المديرية العامة للطابو العقاري
إقرأ أيضاً عن :
